تحرك حكومي لتنظيم السوق العقارية وإطلاق كيان للمطورين في مصر

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر خلال اجتماع موسع بحضور المهندسة راندة المنشاوي، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور مصطفى عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، في إطار خطة الدولة لضبط قطاع التطوير العقاري وتعزيز استقراره.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما يوفره من فرص عمل ويسهم في دعم خطط التنمية، مشددًا على ضرورة وضع منظومة تنظيمية واضحة تضمن الانضباط والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف من مطورين ومستثمرين ومواطنين.
وشهد الاجتماع استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم المطورين العقاريين، يتولى تنظيم السوق العقارية وحمايتها من الممارسات غير المنضبطة، مع التحقق من القدرات المالية والفنية للمطورين قبل تنفيذ المشروعات، بما يحد من مخاطر التعثر ويحافظ على استقرار السوق.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الكيان المقترح سيقوم بتصنيف المطورين إلى شرائح وفق إمكاناتهم المالية والفنية، بما يضمن إسناد المشروعات الكبرى للجهات القادرة فقط، ويعزز حماية المواطنين الحاجزين، ويحافظ على سمعة المطورين الجادين، ويرفع كفاءة السوق العقارية.
كما ناقش الاجتماع إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لتنظيم السوق العقارية، يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمطورين والعملاء، ويدعم جهود تصدير العقار المصري وزيادة قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد حصر شامل للأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ووضع آليات للاستفادة منها بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتسريع وتيرة التنمية العمرانية.